كتب- مصطفى فرحات:

كشفت الحكومة حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نزع الوحدات السكنية في حالة عدم تسجيلها بالشهر العقاري، وذلك وفقا لما ورد في التعديل التشريعي الجديد للقانون.

الحكومة تكشف حقيقة نزع الوحدات السكنية في حالة عدم تسجيلها بالشهر العقاري

ومن جانبه قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة العدل، حيث نفت بدورها تلك الأخبار، موضحة أنه لا صحة لما ورد حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري.

وأكد المركز أن التعديل التشريعي الجديد في قانون الشهر العقاري، لم يتضمن أحقية نزع ملكية الوحدات السكنية، لكنه من ناحية أخرى ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية، فسوف يتعين على المشتري، أن يقوم بتسجيلها.

وحول آلية هذا التسجيل، يشير المركز إلى إن ذلك سوف يتم بشكل رضائي في الشهر العقاري، أو عن طريق تسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية.

بيان بشأن نزع الوحدات السكنية في حالة عدم تسجيلها بالشهر العقاري

ومن الجدير بالذكر، أن دعوى صحة التوقيع، لا يمكن أن يتم تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، وذلك لأنها دعوى تحفظية، يكون الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف.