خبراء قرارات الرئيس السيسى تهدف لتعزيز أمن المواطنين اقتصاديا واجتماعيا
أشاد خبراء اقتصاديون واجتماعيون بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، مؤكدين أنها تهدف إلى تعزيز
أمن المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا.
ومن أهم هذه القرارات:
-
رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 6000 جنيه مصري:
- يُساهم هذا القرار في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار.
- يُحفز القطاع الخاص على رفع أجور العاملين به.
-
توفير 500 ألف فرصة عمل جديدة:
- يُساهم هذا القرار في خفض معدلات البطالة، خاصةً بين الشباب.
- يُحفز النمو الاقتصادي.
-
تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
- يُساهم هذا القرار في دعم رواد الأعمال.
- يُحفز خلق فرص عمل جديدة.
-
إطلاق مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري:
- تُساهم هذه المبادرة في تحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف.
- تُقلص الفجوة بين الريف والحضر.
وأكد الخبراء أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على تحقيق التنمية المستدامة
وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأشاروا إلى أن هذه القرارات تُساهم في تعزيز الأمن الاقتصادي
والاجتماعي للمواطنين، من خلال:
- توفير فرص عمل جديدة.
- تحسين مستوى معيشة المواطنين.
- تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأعرب الخبراء عن تفاؤلهم بقدرة هذه القرارات على تحقيق الأهداف المرجوة منها، مؤكدين على أهمية
تضافر جهود جميع قطاعات المجتمع لإنجاحها، ومن الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي قد أكد في أكثر من
مناسبة على أهمية تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مؤكدًا على أن ذلك هو السبيل
الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر، وتُعد هذه القرارات خطوة هامة في هذا الاتجاه، وتُعكس
حرص الرئيس السيسي على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق رفاهيتهم.
وزير الخارجية ونظيره القبرصى يعقدان اجتماعا ثنائيا مغلقا بنيقوسيا
عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره القبرصي يوانيس كاسوليدس، اليوم الخميس 8 فبراير 2024،
اجتماعا ثنائيا مغلقا في العاصمة القبرصية نيقوسيا، ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية
السفير أحمد أبو زيد، في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس) العلاقات بين مصر وقبرص بأنها “صداقة ممتدة
وعلاقات راسخة تجمع بين البلدين”، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاجتماع، لكن من المرجح أن يكون قد تناول:
- التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
- التطورات الإقليمية، خاصةً في شرق البحر المتوسط.
- القضية القبرصية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في مختلف المجالات.
وتُعد مصر من الدول العربية الرائدة في دعم القضية القبرصية، وتُشارك في الجهود الدولية الرامية إلى
حلها على أساس عادل ودائم، وتُعزز زيارة وزير الخارجية المصري إلى قبرص من العلاقات الثنائية بين البلدين،
وتُؤكد على حرصهما على التنسيق في مختلف المجالات.
اقرا ايضا: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس سامسونج إلكترونيكس زيادة استثمارات الشركة بمصر
الجريدة الرسمية تنشر عدد من القرارات لـ رئيس الوزراء لأعمال المنفعة
العامة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 8 فبراير 2024، عددًا من قرارات رئيس الوزراء لأعمال
المنفعة العامة، وتضمنت القرارات:
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4804 لسنة 2023، باعتبار مشروع إقامة مستشفى 57355
عسكري بالمنطقة الجنوبية – مدينة نصر – محافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4805 لسنة 2023، باعتبار مشروع إقامة مدرسة ابتدائية
تابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4806 لسنة 2023، باعتبار مشروع إقامة مدرسة إعدادية
تابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4807 لسنة 2023، باعتبار مشروع إقامة مدرسة ثانوية
تابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4808 لسنة 2023، باعتبار مشروع إقامة وحدة صحية بقرية
ميت رهينة – مركز منيا القمح – محافظة الشرقية، من أعمال المنفعة العامة. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4809 لسنة 2023، باعتبار مشروع إقامة وحدة صحية
بقرية كفر شكر – مركز منيا القمح – محافظة الشرقية، من أعمال المنفعة العامة. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4810 لسنة 2023، باعتبار مشروع إقامة وحدة صحية
بقرية ميت خاقان – مركز منيا القمح – محافظة الشرقية، من أعمال المنفعة العامة. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4811 لسنة 2023، باعتبار مشروع إقامة وحدة صحية
بقرية الراهب – مركز منيا القمح – محافظة الشرقية، من أعمال المنفعة العامة.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.
وتُعد أعمال المنفعة العامة تلك ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتهدف الحكومة من خلال هذه
القرارات إلى:
- توفير الخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
- تحسين البنية التحتية في مصر.
- خلق فرص عمل جديدة.
- تحفيز النمو الاقتصادي.
وتُعد هذه القرارات خطوة هامة في إطار خطط الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية
المستدامة في مصر.
