كتب- مصطفى فرحات:

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع اليوم الأربعاء، على مشروع القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، والذي يقضي في مادته الأولى بأن يتم دمج كل من مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، في مصلحة واحدة تسمى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة.

قرار هام من مجلس الوزراء بشأن الخزانة العامة

وأكد مجلس الوزراء أن تحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة، وذلك طبقا لما وردد في اللوائح والقرارات المعمول بها.

وأكد مجلس الوزراء أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة الكبير على التطوير الشامل، لكافة الجهات والمصالح التابعة لها، حيث يأتي من بينها مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة، كذلك من أجل مواكبة بيئة العمل الجديدة، والتي تأتي اتساقا مع التوجه العام للدولة نحو الإصلاح الإداري، في ظل تجانس وتكامل الاختصاصات.

من جانبه يقوم الهيكل التنظيمي اللازم بالعمل على تنفيذ الدمج، حيث نصت عليه المادة الأولى من هذا القرار، بناء على قرار من وزير المالية، وذلك بعد الرجوع إلى رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مجلس الوزراء يصدر قرارا هاما بشأن سك العملة

وفي السباق ذاته تعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك، بناء على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استنادا لأحكام قانون الخدمة المدنية، الذي يحمل رقم 81 لسنة 2016.​