رئيس مجلس النواب: المعارضة حرة في إبداء رأيها طالما لم
تخرج عن اللائحة
في 16 يناير 2024، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن من حق النواب
أن ينتقدوا أداء الحكومة، قائلا :” طالما لم يكن هناك خروج عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
فالمعارضة حرة حرية كاملة في إبداء رأيها”. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث
رد رئيس المجلس على سؤال أحد النواب حول مدى حرية المعارضة في إبداء رأيها.
وأضاف رئيس المجلس أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على حق النواب في إبداء رأيهم بحرية،
ولكن بشرط عدم الخروج عن اللائحة، وعدم الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو الأشخاص.
وأوضح أن مجلس النواب يحرص على توفير الحرية الكاملة للنواب في إبداء رأيهم، بما يساهم في إثراء
النقاش العام وتقديم أفضل صورة للممارسة الديمقراطية في مصر. وتأتي تصريحات رئيس مجلس النواب
في إطار التأكيد على حرية الرأي والتعبير في مصر، والتي تعد من الحقوق الأساسية التي كفلها
الدستور المصري.
مجلس النواب: رئيس المجلس انتصر لتعزيز ضمانات للمتهم
وفق المعايير الدولية
في جلسة مجلس النواب اليوم، 16 يناير 2024، شهدت جلسة مجلس النواب اليوم سجالاً قانونياً واسعاً،
حيث تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للرد على مقترح وزارة العدل، بأن يكون
أخذ عينة من جسد المتهم، في قضايا المخدرات، بأمر من النيابة العامة، دون الحاجة إلى إذن من المحكمة
واعتبر رئيس المجلس أن هذا المقترح يمثل انتهاكاً لضمانات المتهم، ويخالف المعايير الدولية، حيث أن أخذ
عينة من جسد المتهم، يعد إجراءً قضائياً، ولا يجوز أن يتم إلا بأمر من المحكمة.
وأضاف رئيس المجلس أن المقترح يمثل أيضاً تمييزاً بين المتهمين، حيث أن المتهم في قضايا المخدرات
فقط، هو من سيخضع لهذا الإجراء، دون المتهمين في باقي القضايا، وبعد مناقشات طويلة، تمكن رئيس
المجلس من إقناع أعضاء مجلس النواب، برفض المقترح، والتأكيد على أن ضمانات المتهم هي من أهم
الحقوق التي يجب أن تصان، وأنها لا تخضع للمساومة.
وجاء قرار مجلس النواب، برفض المقترح، انتصاراً لضمانات المتهم، وتأكيداً على التزام مصر بالمعايير الدولية
لحقوق الإنسان.
اقرا ايضا: رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة سعر بعض الخدمات
وفيما يلي أبرز ردود رئيس مجلس النواب على مقترح وزارة العدل:
- أكد رئيس المجلس أن مقترح وزارة العدل يمثل انتهاكاً لضمانات المتهم، ويخالف المعايير الدولية.
- اعتبر رئيس المجلس أن مقترح وزارة العدل يمثل تمييزاً بين المتهمين، حيث أن المتهم في
قضايا المخدرات فقط، هو من سيخضع لهذا الإجراء. - تمكن رئيس المجلس من إقناع أعضاء مجلس النواب، برفض المقترح، والتأكيد على أن ضمانات
المتهم هي من أهم الحقوق التي يجب أن تصان، وأنها لا تخضع للمساومة.
ويأتي قرار مجلس النواب، برفض المقترح، تأكيداً على التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي
تنص على ضرورة توفير ضمانات كافية للمتهم، بما يضمن له حق الدفاع عن نفسه، وحق عدم التمييز.
نواب لـ”وزير التموين”: أزمة السكر بسبب غياب الضمير .. والناس تعبانة
في جلسة مجلس النواب اليوم، 16 يناير 2024، وجه عدد من النواب انتقادات حادة لوزير التموين، الدكتور
علي المصيلحي، بسبب أزمة السكر التي تشهدها البلاد، وقال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب،
إن أزمة السكر “ليست بسبب نقص في المعروض، بل بسبب غياب الضمير لدى بعض التجار”.
وأضاف أن “الناس تعبانة، ولا تستطيع تحمل ارتفاع أسعار السكر”.
من جانبه، قال النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب، إن “أزمة السكر أزمة أخلاقية، وليست أزمة
اقتصادية”، وأضاف أن “التجار يستغلون حاجة الناس لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.
اعتراض النواب على ارتفاع اسعار السلع الاساسية
وتأتي تصريحات النواب في إطار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة،
حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 15 جنيهًا في بعض المناطق، ووصل سعر كيلو الفول إلى 20 جنيهًا
ووصل سعر كيلو الأرز إلى 15 جنيهًا، وتسببت أزمة السكر في حالة من الغضب بين المواطنين، حيث
اعتبروها استغلالًا لحاجة الناس لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وطالب النواب وزير التموين باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، ومنع الاحتكار والفساد.
من جانبه، رد وزير التموين، قائلاً إن “الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السكر للمواطنين، وضبط السوق”.
وأضاف أن “الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بأسعار السكر”، وتأتي تصريحات النواب في
إطار أزمة السكر التي تشهدها البلاد، حيث ارتفعت أسعار السكر بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة،
ووصل سعر كيلو السكر إلى 15 جنيهًا في بعض المناطق.
وتسببت أزمة السكر في حالة من الغضب بين المواطنين، حيث اعتبروها استغلالًا لحاجة الناس لتحقيق
مكاسب غير مشروعة.
اقرا ايضا: مدبولى أصحاب المصانع أكدوا أن الأزمة الاقتصادية فرصة لتعميق المنتج المحلى
ضوابط مواجهة وزير التموين بالنواب: 3 دقائق لكل نائب وغلق
المايك للمتجاوز
وضع مجلس النواب ضوابط لمواجهة وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بالنواب، اليوم الثلاثاء،
16 يناير 2024، حيث تم تحديد 3 دقائق لكل نائب للحديث، كما سيتم غلق الميكروفون للمتجاوز،
وجاء ذلك في إطار مناقشة مجلس النواب لأزمة السكر التي تشهدها البلاد.
وتضمنت ضوابط مواجهة وزير التموين بالنواب ما يلي:
- أن يتحدث كل نائب لمدة 3 دقائق فقط، دون السماح له بالتجاوز.
- أن يتم غلق الميكروفون للمتجاوز.
- أن يتحدث النواب الذين تقدموا بأدوات رقابية فقط.
- أن يعقب ذلك رد الوزير.
وطالب النواب وزير التموين باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، ومنع الاحتكار والفساد، وجاء قرار مجلس
النواب بتحديد 3 دقائق لكل نائب للحديث، بهدف ضمان مشاركة أكبر عدد من النواب في المناقشات
ومنع إهدار الوقت في تكرار الطلبات أو الأسئلة،كما جاء قرار غلق الميكروفون للمتجاوز، بهدف منع أي
تجاوزات أو إساءات من قبل النواب، وضمان سير المناقشات في إطار من الهدوء والاحترام.
نواب بالجلسة العامة: ممكن نستغنى عن اللحمة إلا الفول والأرز..وإقالة
الحكومة واجبة
في جلسة مجلس النواب العامة، اليوم الثلاثاء، 16 يناير 2024، ناقش النواب عددًا من الملفات المهمة،
من بينها أزمة السكر، وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وأداء الحكومة، وخلال المناقشات،
وجه عدد من النواب انتقادات حادة للحكومة بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث قال
النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب، إن “الناس تعبانة، ولا تستطيع تحمل ارتفاع أسعار السكر والفول والأرز”.
من جانبه، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن “الحكومة غير قادرة على توفير أبسط مقومات الحياة للمواطنين”. وأضاف أن “إقالة الحكومة واجبة”، وطالب النواب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق
ومنع الاحتكار والفساد، وفيما يلي أبرز تصريحات النواب في جلسة اليوم:
- النائب محمد طلبة: “الناس تعبانة، ولا تستطيع تحمل ارتفاع أسعار السكر والفول والأرز”.
- النائب مصطفى بكري: “الحكومة غير قادرة على توفير أبسط مقومات الحياة للمواطنين”.
- النائب عيد حماد: “أزمة السكر ليست بسبب نقص في المعروض، بل بسبب غياب الضمير
لدى بعض التجار”. - النائب محمد طلبة: “أزمة السكر أزمة أخلاقية، وليست أزمة اقتصادية”.
