زيارة وزير الدفاع البريطاني للأراضي الفلسطينية: إعتراف ولاية ألمانية بوجود إسرائيل

زيارة وزير الدفاع البريطاني للأراضي الفلسطينية:
إعتراف ولاية ألمانية بوجود إسرائيل

قرر وزير دفاع الحكومة البريطانية غرانت تشابس أن يزور إسرائيل والأراضي
الفلسطينية في خلال الاسبوع ليتم البحث عن خيارات
المساعدات الانسانية داخل قطاع غزة.

وأوضح الوزير البريطاني أنة سيتم إيصال المساعدات الي قطاع غزة
بشكل أسرع عن طريق البحر ويأمل بأن تتحسن الاوضاع ويبحث
أيضا لحلول عدة ليكيفية وصول المساعدات الي قطاع غزة

ويأكد أيضا وزير الدفاع دعم الولايات المتحدة لدفع الجهود المبذولة
لوقف التصعيد في منطقة قطاع غزة وأكد أن تظل الحرب بين
إسرائيل وحماس ضمن القانون الدولي.

زيارة وزير الدفاع البريطاني للأراضي الفلسطينية:
إعتراف ولاية ألمانية بوجود إسرائيل

ولاية ألمانية تعترف بوجود إسرائيل ¡

ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا يوجد مجموعة من الافراد  يسعوا الي الحصول
كتابيا ( أنهم يعترفون بوجود إسرائيل وإيدانات موجهه ضد أياً من أنكر وجود إسرائيل ).

قبل إجتماع وزارة الداخلية دعت وزيرة الداخلية في ولاية ساكسونيا تمارا زيشانغ
تتوصل الي الاعتماد علي قواعد مماثلة قالت تمارا زيشانغ, أرسلت
وزارتها إختار لجميع بلديات ولاية ساكسونيا لإلتزامهم بسياسة القانون.

اقرأ ايضا: تحذيرات إسرائيل لمناطق عدة داخل قطاع غزة

لا مواطنة دون الاعتراف بوجود إسرائيل

هذا ما قالتة في رسالة إلى السلطات المحلية، قالت وزارة الداخلية في ولاية
ساكسونيا-أنهالت إنه سيتم معاقبة الأجانب الذين يشاركون في
أنشطة سياسية موجهة إلى النظام الديمقراطي الليبرالي في ألمانيا من
التجنس على النحو الثابت في القانون الأساسي للبلاد. وإنكار
حق إسرائيل في الوجود ومعاداة السامية .

رفض طلب التجنيس

يجب أيضاً توثيق الرفض في ملف طلب الفرد للرجوع إليه في المستقبل.

وتتحمل ألمانيا مسؤولية تاريخية خاصة عن حماية اليهود بعد
فظائع المحرقة التي قادها هتلر أثناء الحرب العالمية الثانية
وأصبحت ألمانيا متحملة عواقب هذة  الحرب التي قتل فيها
أكثر من 6 ملايين يهودي بإتفاقية لوكسمبورغ لدفع
تعويضات مالية.

إنتشرت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء
البلاد، الحديث عن معاداة السامية في أعقاب هجمات
«حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) بجنوب إسرائيل.

سرحت ولاية ساكسونيا عند هجوم علي كنيس
يهودي عام 2019 أدى إلى مقتل شخصين.
لكن مرتكب الجريمة كان متطرفاً ألمانياً يمينياً.

اقرأ ايضا: الجهود الدولية لوقف اطلاق النار فى غزة

ماهو قانون ولاية ساكسونيا

تاريخ ولاية ساكسونيا طويل وغني. يعود تاريخها إلى القرن
السادس، عندما أسس فريدريك الأول، دوق لوثارينجيا، دوقية
ساكسونيا. كانت ساكسونيا واحدة من أقوى الدوقيات في
الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وكانت موطنًا لعائلة هابسبورغ
الحاكمة. في عام 1806، أصبحت ساكسونيا مملكة، واستمرت
حتى عام 1918، عندما تم الإطاحة بالنظام الملكي في الثورة
الألمانية.

في عام 1945، احتلت القوات السوفيتية ساكسونيا، وأصبحت
جزءًا من جمهورية ألمانيا الديمقراطية. بعد إعادة توحيد ألمانيا
في عام 1990، أصبحت ساكسونيا ولاية في جمهورية ألمانيا
الاتحادية.

تقع ساكسونيا في شرق ألمانيا، وتحيط بها ولايات بافاريا وتورنغن
وساكسونيا أنهالت وولاية براندنبورغ. عاصمتها هي مدينة درسدن.

قانون ولاية ساكسونيا

 هو قانون ألماني ينظم الحق في الحصول على المعلومات. ينص
القانون على أن جميع المعلومات التي يحتفظ بها الحكومة الألمانية
متاحة للجمهور، إلا إذا كانت هناك أسباب خاصة لحجبها.

تم تمرير قانون هد في عام 2005، وهو جزء من إصلاحات واسعة
النطاق للحكومة الألمانية. يهدف القانون إلى
تعزيز الشفافية والمشاركة في الحكومة.

يمكن للأفراد والمجموعات طلب المعلومات من الحكومة الألمانية
من خلال تقديم طلب كتابي. يجب أن يحدد الطلب
المعلومات المطلوبة ويوضح سبب الحاجة إليها.

يجب على الحكومة الألمانية الرد على الطلبات في غضون شهر واحد.
إذا رفضت الحكومة تقديم المعلومات، فيجب أن تشرح سبب رفضها.

قانون هد هو أداة مهمة للمواطنين في ألمانيا للمطالبة بالشفافية
من الحكومة. يسمح القانون للمواطنين بالحصول على المعلومات
حول القرارات التي تتخذها الحكومة، مما يساعدهم
على فهم عمل الحكومة والمشاركة فيه.

قانون ولاية ساكسونيا هو مجموعة من القوانين التي تحكم ولاية
ساكسونيا في ألمانيا. يشمل القانون مجموعة واسعة من
الموضوعات، بما في ذلك القانون المدني، والقانون الجنائي،
والقانون الدستوري، والقانون الإداري.

تم تقسيم قانون ولاية ساكسونيا إلى عدة أجزاء، كل منها
يتناول موضوعًا معينًا. على سبيل المثال، يتناول الجزء الأول
من القانون القانون المدني، ويتناول الجزء الثاني القانون
الجنائي، ويتناول الجزء الثالث القانون الدستوري،
ويتناول الجزء الرابع القانون الإداري.

تم إنشاء قانون ولاية ساكسونيا من قبل برلمان الولاية، وهو
الهيئة التشريعية لولاية ساكسونيا. يمكن تعديل القانون.

فيما يلي بعض الأمثلة على القوانين التي تنطبق على ولاية ساكسونيا:

• قانون الأحوال الشخصية، الذي ينظم الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية.
• قانون العقوبات، الذي يحدد الجرائم والعقوبات التي يمكن فرضها عليها.
• قانون الدستور، الذي يحدد الهيكل الحكومي لولاية ساكسونيا
  وحقوق وواجبات المواطنين.
• قانون الإدارة العامة، الذي ينظم عمل الحكومة في ولاية ساكسونيا.