صرح مصدر في وزارة التنمية المحلية،  أن هناك وجود لقرار جديد صادر عن اللواء محمود شعراوي، وزير المحليات، يتعلق بمد مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء وكذلك تقنين الأوضاع.

قرار بشأن مهلة سداد رسوم جدية التصالح

وأشار المصدر اليوم السبت، إنه المقرر أن يتم مد المهلة الخاصة بسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء، حتى يوم 31 أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن كانت تنتهي المهلة المقرر في يوم 30 سبتمبر الماضي.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي من أجل أن تتوافق النهاية الخاصة بمهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء، وذلك تقنين الأوضاع  الخاصة بالمخالفين، مع حلول المهلة الخاصة بتقديم طلبات التصالح، المقررة من قبل الحكومة يوم 31 أكتوبر الجاري.

من جانيه تم تقدير رسوم جدية التصالح في المخالفات، بنسبة وصلت إلى 25% من قيمة المخالفة، وهو ما فرضته الحكومة بعد أن لاحظت وجود توجه من جانب المواطنين، من أجل التقدم بطلبات التصالح دون وجود جدية في إتمام التصالح.