قرار جديد من رئيس الجمهورية بشأن قانون الأعمال العام
تعديل بعض مواد التعريفة الجمركية

كتب- مصطفى فرحات:

أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد قرارا رقم 185 لعام 2020، بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال، رقم 203 لعام 1991.

قرار من رئيس الجمهورية بشأن قانون الأعمال العام

ويهدف هذا القانون إلى تحرير قطاع الأعمال ومعالجة المشاكل، التي واجهت شركاته من أجل تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانوني لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة.

وينص هذا القانون على نوعين من الأشكال القانونية للشركات، من حيث الشركات القابضة والشركات التابعة، كذلك من حيث قواعد وإجراءات تأسيسها رأسمالها، وسلطات واختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العامة.

كما يشمل النظام المالي لهذه الشركات، مراقبة حساباتها، وتقسيم وانقضاء وتصفية هذه الشركات، وكذلك نظام العاملين بهذه الشركات، والعقوبات على مخالفة القانون.

من جانبه أعطى القانون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الدولة، واعتبرها من أشخاص القانون الخاص.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *