كتب- مصطفى فرحات:
قامت وزارة المالية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وضبط المالية العامة، حيث كان أهمها العمل على زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك من 800 جنيها إلى 1200 جنيها في عام 2014، بعدها تم زيادته إلى 2000 جنيها في شهر يوليو من عام 2019، ثم في النهاية 2400 جنيها بداية من أول يوليو 2021.
أهم مشروعات وزارة المالية خلال الـ7 سنوات الأخيرة
وقد وضعت الوزارة في خطتها خلال 7 سنوات، خطة للشمول المالي والتي تتضمن تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والعمل على إطلاق بطاقات الدفع الوطنية المطورة “ميزة”.
كما أنه تم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بجانب منظومة الإيصال الإلكتروني، منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، بالإضافة إلى مشروع متابعة الحالات الضريبية الخاص بنظام التحليل الذكي للبيانات الضريبية.
وقد طرحت وزارة المالية لأول مرة أطول سند دولاري دولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال عام 2019 لأجل 40 عاما، وذلك بقيمة 2 مليار دولار.
