كتب- مصطفى فرحات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صخى لما تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرص إلزام المواطنين بدفع رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري.

حقيقة رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري

من جانبها صرحت وزارة العدل، أنه تم خفض رسوم توثيق العقارات في الشهر العقاري لتصل إلى 2000 جنيها كحد أقصى عن الوحدة العقارية، مهما بلغت مساحتها أو قيمتها المالية، وذلك وفقا للتعديلات التي صدرت في قانون 83 لعام 2006.

وأكدت وزارة العدل أن الدولة تسعى إلى تشجيع المواطنين على تسجيل ملكية العقارات بصورة رسمية.

وفي السياق ذاته، تم تعديل رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري، إلى مبلغ 3 آلاف جنيه بدلا من الرسم النسبي من قيمة العقار، حيث أصبحت رسوم تسجيل العقارات المنية والأراضي الفضاء وما في حكمها بواقع 500 جنيها للعقار.

هذه هي رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري

وقالت وزارة العدل إن ذلك للأراضي التي لا تزيد مساحتها عن 100 مترا، ومبلغ 1000 جنيها للأراضي التي لا تزيد مساحتها عن 200 متر مربع، و1500 جنيها لما لا تزيد عن 300 مترا، و2000 جنيها لأي عقار تزيد مساحته عن 300 مترا.

وأضافت الوزارة، أن الهدف من ها التعديل، تشجيع الأفراد على تسجيل ملكية العقارات بصورة رسمية بدلا من اللجوء إلى الطرق العرفية، والتي أدت بدورها إلى عدد من المنازعات على الملكيات، حيث ارتفعت إلى معدلات غير مسبوقة.