كتب- مصطفى فرحات:

أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الموافقة على قانون رقم 75 لعام 2020، والذي يقضي باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك للعام المالى 2021 – 2022.

رئيس الجمهورية يصدق على قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021- 2022

ومن جانبه فقد نصت المادة الأولى من القانون، والذي قامت الجريدة الرسمية بنشره فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، حيث ينص على اعتماد الأهداف العامة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك للعام المالى 2021 – 2022.

كما يقضي القانون الموافقة على زيادة الموارد الكلية، حيث تكون مقومة بأسعار السوق الجارية، حيث إنه من المنتظر أن تصل أسعارها إلى 8239 مليار جنيه، كذلك زيادة الناتج المحلى الإجمالى مقدرا بأسعار السوق الجارية، بحيث يصل إلى 6710.5 مليار جنيه.

وفي سياق متصل تنص المادة الثالثة، أن الخزانة العامة تتولى توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، فيما يتولى بنك الاستثمار القومي، العمل على توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام.