هذه عقوبة مخالفة قانون المحال التجارية الجديد
قانون المحال التجارية

كتب- مصطفى فرحات:

نص قانون المحال التجارية الذي يحمل رقم 151 لعام 2019، إجراء أي تعديل بشأن المحال التجارية المرخص له إلا بموافقة الجهة المختصة، وذلك بحسب الإجراءات والرسوم المحددة، وفي حالة المخالفة تضمن القانون عقوبة للمخالف بشرط تغيير نشاط المحل، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة إما الحبس أو الغرامة وغلق المحل.

نص قانون المحال التجارية

وفي هذا الشأن نصت المادة 11 من قانون المحال التجارية، أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص له إلا بموافقة المركز المختص، وذلك وفقا للإجراءات والرسوم المنصوصو عليها في المادتين 9و10.

كما تنص المادة 31 على أن يُعاقب كل من خالف المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو بأحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وبحسب القانون فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل.

كما ينص القانون على أن تكون مزاولة نشاط المحال وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها قي هذا القانون، وتكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *