بهذه الشروط.. مجلس النواب يوافق على قانون نزع الملكية العقارية
مجلس النواب

كتب- مصطفى فرحات:

أصدر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، موافقته على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، فيما يتلعق بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث تمت الموافقة بطريقة نهائية بعدما  انتهى المجلس من مناقشته في وقت سابق.

قرار من مجلس النواب

وأكد مشروع القانون أن الملكية الخاصة تبقى كما هي، ولا يتم نزع الملكية إلا من أجل المنفعة العامة وتوفير مقابل مادي، كذلك صدر قانون تنظيم بشأن إجراءات نزع ملكية العقارات من أجل المنفعة العامة.

ونص مشروع القانون على الآتي:

– أن يكون التقرير الخاص وفق قرار من رئيس الجمهورية، وأن يكون واضحا فيه قيمة التعويض ويجب إيداعه بحساب الجهة المشرقة على إجراءات نزع الملكية، خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.

– منح المواطن المنزوع ملكية عقاره تعضويضا أضافيا في حالة تأخر التعويض والمحدد بثلاثة اشهر.

– يتم في المذكرة وضع مضمون قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سيتم نزع ملكيتها.

– يتم تحديد مبلغ التعويض من خلال لجنة يتم تشكيلها من وزير الموارد المائية والري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *