كتب- مصطفى فرحات:
يغفل الكثيرون أحيانا عن الحكم الشرعي، في الامتناع عن الزكاة والعقوبة التي تقع على العبد جراء هذا الأمر الخطير، فقد ورد إلى دار الإفتاء سؤال للاستفسار عن هذا الحكم، في حالة أن الأموال ادى الممتنع بلغت النصاب، علما بأنه يؤدي الصلوات المفروضة.
حكم الامتناع عن الزكاة
وكان رد دار الإفتاء المصرية، أن من صلي ولم يخرج الزكاة، فإن صلاته صحيحة ولا شء فيها، لكن هذا لا يسقط عنه عقوبة الإمتناع عن دفع الزكاة، كما أن الجمع بين الفريضتين ثوابه عظيم عند الله.
واستندت الإفتاء في هذا الباب، على الحديث النبوي الشريف، الذي يقول: “إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها”، أي إن النبي يحث في هذا الحديث على ضرورة الالتزام بما شرعه وفرضه الله تعالى.
كما أن الله في كتابه، من أجل الحث على الالتزام بالأركان والأحكام التي شرعها، “ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه”.
الإفتاء تتحدث عن الامتناع عن الزكاة
لذا فإن الامتناع عن دفع الزاكاة، يعد خطيرا وإن تركه المسلم متعمدا وهو قادر على ذلك، يكون الأمر عظيم عند الله تعالى، كما إن حرص على تأدية الفروض التي شرعها الله، ترفع درجاته، وينال بها محبه الله ورضاه.
كما إن ثوايب الزكاة ومساعدة الفقراء والمحتاجين أجره عظيم عند الله، حيث وردت الكثير من الأحاديث التي تعظم من قيمة مساعدة الغير، والوقوف إلى جوارهم، ومدى ثواب العبد عندما يفرج الغير.
