محاميان بمجلس الدولة يتقدمان بدعوة قضائية لإلغاء قانون مخالفات البناء

كتب- مصطفى فرحات:

تقدم كل من وحيد أدور فايز وجورج ألفي عزيز، المحاميان بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بدعوى مستعجلة لمحكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها بضرورة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، المتلعق بالتصالح مع قانون مخالفات البناء، وفي تنفيذ قرار الإزالة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48473 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التنمية المحلية، وذكر المحاميان أن المطعون ضده في المقام الأول، هو رئيس الجمهورية، حين أصدر القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم لسنة ٢٠١٩، في التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

من جانيه نصت المادة الأولى على أنه يجوز التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع في الأعمال التي تعد مخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وكذلك في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

ويقول المحاميات، إن القرار المطعون فيه يعد مخالفا للدستور من عدة أوجه، حيث أن ما يتضمنه أي دستور من أحكام ومبادئ أساسية، تمثل قوام الحكم في الدولة وما يتضمنه من حقوق وحريات عامة، ما هو في حقيقته إلا وضع ما ارتضاه المواطنون من ذلك جميعه.

كما أشارت الدعوى إلى أن الدستور في بنوده نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، لذا من لم يرتكب جريمة ما أو يشارك فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، وهو ما يخالف ما نص عليه القانون حيث يتم وضع المواطن بين سندان الدفع ومطرقة الإزالة، وهو ما يعد إجحافا.

وأوضحت الدعوى، أن القانون محل الطعن يعد ردة فعل قوية تتعلق بحقوق الإنسان وعدم المساس بالملكية الخاصة، بالإضافة إلى مخالفته مبدأ عدم جواز المعاقبة عن فعل واحد مرتين.