كتب- مصطفى فرحات:
صرح الدكتور رأفت شميس، المسؤول عن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء في وزارة الإسكان، أن حصيلة العائد من رسوم التصالح، ستكون موجهة في الأساس للناس.
هذا هو مصير العائد من رسوم التصالح
وأشار شميس أنه سيتم إنفاقها على البنية التحتية، وخدمات مختلفة، إضافة إلى تحديث البنية الأساسية للمدن.
وأضاف أن اشتراطات المنظمة للبناء، هي اشتراطات واقعية وعملية للغاية، كما أنه كان لا بد لها أن تحدث منذ زمن، وأن الدولة تتدخل بحلول جذرية لحل المشكلات.
وأكد المؤول عن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن هناك أهمية كبيرة تتحكم في إيقاف إصدار تراخيص البناء، وذلك حتى تهدأ عملية البناء وبالتالي تقليل حجم المخالفات.
وأردف أن المجتمع هو من يدفع ثمن المخالفات وثمن عدم التخطيط والالتزام، كما أن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء يقوم بمراجعة كل التراخيص، حيث تم ملاحظة أن عدد التراخيص السليمة قليلة جدا.
