كتب- مصطفى فرحات:

صرح قيس سعيد، الرئيس التونسي، اليوم الأربعاء، أن حل الأزمة الحالية التي تتعلق بأداء اليمين والتعديل الوزاري، يلزم جميع الأطراف بضرورة احترام النص الدستوري الذي لا يعترف بالتأويلات أو الفتاوى، التي يكون فيها تجاوزا للدستور، ولا تتم بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل.

الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد على حل أزمة التعديل الوزاري وفقا للدستور

وقال بيان للرئاسة التونسية، إن التصريحات التي أدلى بها قيس سعيد، كانت في الاجتماع الذي عقده بقصر قرطاج، في حضور عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، من أجل بحث الوضع السياسي في البلاد.

وأوضح بيان الرئاسة، أن أسباب الأزمة الراهنة، تتعلق بأداء اليمين والتعديل الوزاري، كذلك مناقشة الحلول المطروحة، من أجل الخروج منها، حيث تقوم بشكل أساسي على احترام الدستور والقوانين، كذلك احترام مؤسسات الدولة.

وشد الرئيس التونسي، على أن التعديل الوزاري، يعتبر تشوبه للعديد من الخروقات، مؤكدا على حرصه في تطبيق الدستور.